أعلنت السلطات الإيفوارية، عن إعادة العمل بنظام التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك بالتشاور مع السلطات المغربية، ولمدة سنتين.
وحسب بلاغ للخارجية الإيفوارية، أصدرته يوم 14غشت 2024، فإن الإجراء الجديد، سيتم تطبيقه ابتداء من فاتح شتنبر 2024، وسيشمل جميع حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية، لفترة تجريبية لمدة سنتين.
وفسرت الخارجية الإيفوارية القرار، بالرغبة في مواجهة تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط، باعتبار أن الدول المغاربية بما فيها المغرب تعد نقطة عبور لهم، مضيفة أن السلطات في دول العبور، لاحظت أن عددا كبيرا من الراغبين في الهجرة من أراضيها، هم أجانب يحملون الجنسية الإيفوارية.
وأعطت الخارجية الإيفوارية مثالا على ذلك، وقالت إنه من بين 14800 مهاجر وصل إلى جزيرة لامبيدوزا قدموا نفسهم على أنهم مواطنون إيفواريون، ليتبين أن عدد الإيفواريين الحقيقيين من بينهم لا يتجاوز العشرات.
وتضيف الخارجية الإيفوارية، أنه إلى جانب جهود سلطات البلاد في كشف شبكات تزوير جوازات السفر الإيفوارية، فقد كان لزاما عليها ان تتخذ إجراءات موازية، مقرة على أنها “قد تكون مؤلمة لبعض المواطنين، ولكنها ستجفف مصادر الإمداد لشبكات التزييف، وتعزز مصداقية جواز السفر الإيفواري والأمن القومي”.
وشددت الخارجية الإيفوارية، على أن هذا الإجراء لا يعني نهائيا إعادة فرض نهائي للتاشيرة لدخول التراب المغربي، بل تعليق مؤقت للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة لمدة أقصاها عامين، مصحوبا بتقييم لآثار الإجراء، في نهاية المدة.
في المقابل، فإن هذا قرار فرض التأشيرة لن يطبق على المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، ولا على الإيفواريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، ولا على حاملي بطاقات الإقامة المغربية، ولا على حاملي تأشيرات شنغن وتأشيرة الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.
