صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية.
وحظي مشروع المرسوم الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في فبراير الماضي، بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع خلال جلسة عامة في المجلس برئاسة السيناتور، رودريغو باتشيكو.
وأكدت مقررة النص السيناتورة مارغريت بوزيتي (الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ولاية ماتو غروسو)، والتي قدمت تقريرا إيجابيا للموافقة، على أن الاتفاقية ستحقق مزايا نوعية لتنمية البلدين، مشيرة إلى أنه من الضروري تسهيل الاستثمارات وتعزيز العلاقات الجيدة بين البرازيل والمغرب.
وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون والتيسير في مجال الاستثمارات بين المغرب والبرازيل، في 13 يونيو 2019 ببرازيليا خلال زيارة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وإرساء إطار مؤسساتي لتسهيل الاستثمار.
وتوفر هذه الاتفاقية إطارا للمستثمرين حول احترام الشروط التقنية والمعايير البيئية، كما تشكل آلية للحوار والتخفيف من المنازعات ومنعها.
وتتناول الاتفاقية، أيضا، قضايا من قبيل نزع الملكية، والتعويض عن الخسائر، والشفافية، والتحويلات، والتدابير الاحترازية والمالية، والاستثناءات المتعلقة بالأمن والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما تهم قضايا الحكامة وتبادل المعلومات والتفاعل مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين بالمغرب، والشركات المغربية والمستثمرين بالبرازيل.
ووقع البلدان، خلال زيارة السيد بوريطة للبرازيل في يونيو 2019، على سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة، تتراوح بين الاستثمار والدفاع، مرورا بالتعاون القانوني وتجنب الازدواج الضريبي في مجال النقل البحري والجوي.
