قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، متابعة أول مجموعة من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي بالمدينة، والتي جاءت في سياق الاحتجاجات التي دعت إليها ما يسمى ب “جيل زد”، قبل أن تنزلق إلى أعمال عنف وتخريب واسعة بعد دخول عناصر مندسة على الخط.
وحسب معطيات قضائية، يتعلق الأمر ب 34 شخص، منهم 19 متهما راشدا و15 قاصرا. حيث قررت النيابة العامة متابعة الراشدين في حالة اعتقال وإحالتهم مباشرة على أولى الجلسات، بينما أحيل القاصرون على قاضي الأحداث.
وتضمنت لائحة التهم الموجهة للموقوفين:
إهانة عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامها
ارتكاب أعمال عنف نتج عنها إراقة دم في صفوف رجال الأمن
تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة
العصيان والتحريض على ارتكاب جنح عبر وسائل علنية
المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة
إلحاق خسائر بممتلكات الغير
الرشق بالحجارة وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات
وفي السياق ذاته، مثل 15 متهما آخرين أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش على خلفية أحداث تامنصورت، التي تخللتها محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي وإضرام النار في تجهيزاته وسياراته. ونظرا لخطورة الأفعال، تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص، باعتبار أن الوقائع قد تكتسي طابعا جنائيا.
