متابعة
كشف تقرير صادر عن منظمات الأمم المتحدة حول “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025” أن نسبة الجوع تراجعت على المستوى العالمي لتصل إلى 8,2% من السكان، أي نحو 673 مليون شخص خلال سنة 2024، مقابل 8,5% في 2023 و8,7% في 2022. ومع ذلك، يظل هذا التراجع غير متوازن بين مختلف مناطق العالم، حيث يسجل ارتفاع ملحوظ في بعض الأقاليم، لاسيما في إفريقيا وآسيا الغربية.
تقدم في آسيا وأمريكا اللاتينية… وتدهور في إفريقيا
وسجل التقرير، الذي تم تقديمه بأديس أبابا خلال القمة الثانية حول أنظمة الغذاء للأمم المتحدة، أن إفريقيا شهدت أسوأ المؤشرات، إذ يعاني أكثر من 307 ملايين شخص من الجوع، أي ما يفوق 20% من السكان. وفي آسيا الغربية، ارتفعت النسبة إلى 12,7%، ما يعادل نحو 39 مليون شخص.
في المقابل، شهدت آسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والكاريبي تحسناً ملموساً، حيث انخفض معدل نقص التغذية في آسيا إلى 6,7% عام 2024، بعد أن بلغ 7,9% في 2022، بينما تراجع في أمريكا اللاتينية إلى 5,1%، مقارنة بـ6,1% خلال ذروة أزمة 2020.
تحديات تعرقل بلوغ هدف القضاء على الجوع
ورغم هذا التقدم، حذر التقرير من احتمال عدم تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء التام على الجوع بحلول 2030، إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 512 مليون شخص سيظلون يعانون من الجوع المزمن في ذلك التاريخ، بينهم حوالي 60% في إفريقيا وحدها.
تداعيات التضخم الغذائي وعدم المساواة
وسلط التقرير الضوء على تأثير موجة التضخم الغذائي بين 2021 و2023، مدفوعة بجملة من العوامل، بينها تداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا، والتغيرات المناخية الحادة. وبلغ معدل التضخم الغذائي العالمي ذروته في يناير 2023 بـ13,6%، متجاوزاً التضخم العام بخمسة نقاط.
وكانت الدول ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً، حيث تجاوزت معدلات التضخم الغذائي فيها 30% في مايو 2023. ورغم انخفاض عدد الأشخاص غير القادرين على تأمين غذاء صحي من 2,76 مليار في 2019 إلى 2,60 مليار في 2024، فقد ارتفع العدد في البلدان الفقيرة من 464 إلى 545 مليون شخص، وبلغ في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى – دون احتساب الهند – حوالي 869 مليون شخص.
دعوة إلى سياسات اقتصادية موجهة
وفي مواجهة هذه التحديات، دعا التقرير، الذي أنجزته كل من الفاو، الفيدا، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إلى اعتماد سياسات اقتصادية موجهة تستهدف الفئات الهشة، تشمل برامج الحماية الاجتماعية، إجراءات نقدية متزنة، إلى جانب استثمارات مستدامة في البنيات التحتية الزراعية، والبحث العلمي، وأنظمة معلومات الأسواق من أجل تقوية صمود أنظمة الغذاء على المدى البعيد.
