متابعة
سجلت تدفقات العملة الصعبة نحو المغرب خلال سنة 2025 مستوى يقارب 50 مليار درهم، في أداء يعكس استمرار متانة التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالمملكة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن هذا التطور الإيجابي يعكس دينامية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والخدمات والتحول الطاقي، فضلا عن مساهمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، لتتجاوز مستويات تفوق 400 مليار درهم، مدعومة بتدفقات الاستثمارات والتحويلات وتحسن الصادرات.
وتعتبر هذه النتائج ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتبسيط مناخ الاستثمار، ودعم تنافسية المقاولات.
كما يعكس هذا الأداء صمود الاقتصاد المغربي أمام التقلبات الدولية، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بفضل تنوع شركائه الاقتصاديين وتطور بنياته التحتية، ما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مستقرة على المستوى الإقليمي.
ويأتي هذا التحسن في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل برامج دعم الاستثمار الخاص وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في أفق تعزيز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.
