متابعة
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة شرعت في تعميم التغطية الصحية على جميع الصيادين التقليديين المزاولين بشكل قانوني، في إطار تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من الخدمات الصحية لفائدة مهنيي القطاع البحري.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة شاملة تروم تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لبحارة الصيد التقليدي، عبر تمكينهم من ولوج منظومة التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل، إلى جانب توسيع الاستفادة من أنظمة المعاشات بالنسبة للبحارة الموسميين.
وفي ما يتعلق بجانب التموين، كشفت الدريوش عن توجه حكومي نحو إرساء آلية دائمة لبيع السمك المدعم طيلة السنة، بدل الاقتصار على فترات موسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية وتيسير ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية بأسعار مناسبة.
كما أبرزت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتطوير قطاع الصيد البحري، تقوم على تحقيق التوازن بين دعم المهنيين، وتحسين شروط العمل، وضمان استدامة الموارد البحرية، مع تعزيز الأمن الاجتماعي لفائدة العاملين في القطاع.
وتأتي هذه الخطوات في سياق إصلاحات متواصلة يشهدها قطاع الصيد البحري، تروم تعزيز الحكامة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لرجال البحر، مع تقوية العرض الموجه للسوق الوطنية.
