متابعة
باشر مكتب الصرف، مع مطلع السنة الجارية، تنزيل مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2026، في خطوة تروم تبسيط العمليات الدولية وتعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، مع تركيز خاص على دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار، لا سيما لفائدة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب ملاءمة مخصصات الصرف مع حاجيات السفر إلى الخارج.
وأوضح المكتب أن هذه التدابير تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم انفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه الدولي، وتيسير عمليات الصرف بما يستجيب لمتطلبات النمو والاستثمار.
وفي هذا السياق، أتاح المنشور الجديد للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والمصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية، إمكانية الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنويا، مع إعفائها من شرط التوفر على ثلاث سنوات من النشاط أو الإدلاء بحسابات مدققة. كما تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية لهذه الفئة إلى مليوني درهم، بدل مليون درهم سابقا.
ومن جهة أخرى، منح المنشور للمستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين عند تفويت الأسهم. كما سمح للأجانب المقيمين بتحويل مداخيل استثماراتهم التي تتجاوز مدتها عشر سنوات في حدود مليوني درهم سنويا، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة، مع تمتيعهم بنفس مخصصات السفر الشخصي والعلاج الممنوحة للمغاربة.
وعلى مستوى منظومة الاستيراد والتصدير، مكن المنشور المصدرين الحاصلين على صفقات دولية من تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة. كما تم تبسيط مساطر تسوية واردات الخدمات، والسماح بأداء نفقات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ والتحصيل، مع حذف اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك.
وفي ما يخص الأسفار المهنية، رفع المنشور سقف مخصصات السفر المهني للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، وإلى مليون ونصف المليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين. أما السفر الشخصي، فقد تم تحديد سقفه الإجمالي في 500 ألف درهم سنويا، تشمل مخصصا أساسيا بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى مخصص تكميلي يصل إلى 400 ألف درهم، يحتسب على أساس 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة.
كما أقر المنشور مخصصا سنويا أدنى للتجارة الإلكترونية قدره 50 ألف درهم لفائدة الشركات حديثة النشأة أو المعفاة من الضرائب، مع رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمغاربة المقيمين بالخارج إلى 20 ألف درهم، بدل 15 ألف درهم.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، أتاح المنشور مرونة أكبر في ما يتعلق بالقروض العقارية بالدرهم، حيث أصبح بإمكانهم اقتناء عدد غير محدد من الممتلكات دون قيود، مع رفع نسبة تغطية القرض البنكي إلى 80 في المائة من قيمة العقار، عوض 70 في المائة سابقا.
وفي سياق تعزيز أدوات التحوط، وسع مكتب الصرف إمكانية اللجوء إلى آليات المقاصة لتشمل مختلف مخاطر الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار المواد الأولية وكافة أنواع الأصول. كما تم رفع سقف تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج إلى 15 ألف درهم شهريا، بدل 12 ألف درهم.
