إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أفاد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن البوابة الوطنية الخاصة بالنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة استقبلت، منذ انطلاقها قبل حوالي ستة أسابيع، 89 مشروعًا استثماريًا، بغلاف مالي ناهز مليارًا و280 مليون درهم، من المرتقب أن تسهم في إحداث نحو 5 آلاف فرصة عمل.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المصادقة شملت أيضًا 132 مشروعًا استثماريًا إضافيًا، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار درهم، مكّنت من توفير ما يقارب 29 ألف منصب شغل.
وأشار زيدان إلى أن هذه المشاريع لم تعد متمركزة في المحور الاقتصادي التقليدي طنجة–الدار البيضاء، بل أصبحت موزعة على مختلف جهات المملكة، في خطوة تعكس توجّهًا نحو تحقيق عدالة مجالية في الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة باشرت سلسلة من التدابير العملية من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2026، معبرًا عن تفاؤله بتجاوز هذه الأهداف بالنظر إلى المؤشرات الحالية.
وأضاف أن الزخم الاقتصادي الذي يشهده المغرب، إلى جانب الإقبال المتزايد للدول والشركات الكبرى على الاستثمار الصناعي داخل المملكة، يعزز من فرص تحقيق هذه الطموحات الوطنية.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، شدد زيدان على أن العمل لم يقتصر على إقرار آليات الدعم فقط، بل شمل أيضًا تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن خارطة الطريق 2022-2026، مبرزًا أن 98 في المائة من هذه المبادرات تم إطلاقها، مع السعي إلى بلوغ التنفيذ الكامل قبل نهاية السنة الجارية.
كما أعلن الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت على منح مخصصة للتنمية المستدامة لفائدة 73 مشروعًا استثماريًا، نظير اعتمادها على المياه غير التقليدية، واحترامها لمعايير ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب إدماج الطاقات المتجددة ضمن سلاسلها الإنتاجية.
