متابعة
دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في الأسواق الوطنية خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن الأمر يرتبط أساسا بتفاوت مواعيد انتهاء الدورات الإنتاجية بين مختلف الجهات الفلاحية بالمملكة، مثل سوس ودكالة والغرب.
وأوضح أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلات فرق ومجموعات مجلس المستشارين، أن بعض الانتقادات الموجهة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وعلى رأسها البصل، “لا تخلو من تسييس”، مشيرا إلى أن السوق يتوفر على أنواع مختلفة من المنتوج، من بينها “البصلة الخضارية” التي تباع بأثمنة مستقرة مقارنة بباقي الأنواع.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تساءل رئيس الحكومة عن سبب عدم توجيه أعداد كبيرة من رؤوس الماشية إلى السوق الوطنية رغم استفادة مربي الماشية من دعم حكومي وصل إلى 13 مليار درهم، داعيا الكسابة إلى تحمل مسؤوليتهم في ضمان تزويد السوق الوطنية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة “ليست في حالة تراخٍ”، مؤكدا أنها تواصل دعم الفلاحين ومربي الماشية لتسهيل نشاطهم وضمان توازن السوق، مع ضرورة التصدي لظاهرة الوسطاء أو ما وصفهم بـ”الشناقة” الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.
وأضاف أن التحكم في أسعار اللحوم يرتبط أساسا بوفرة العرض في السوق، معتبرا أن هذا المعطى سيؤدي تدريجيا إلى انخفاض الأسعار، مستندا في ذلك إلى تجربته السابقة على رأس قطاع الفلاحة.
وفي ما يخص الخضر، أوضح رئيس الحكومة أن ارتفاع بعض الأثمنة يعود إلى نهاية الدورة الإنتاجية في مناطق معينة، حيث يتراجع العرض مؤقتا قبل أن تتكفل جهات أخرى مثل دكالة والغرب بتزويد الأسواق من جديد، وهو ما يخلق، حسب تعبيره، فترات انتقالية في التموين.
ودعا أخنوش إلى عدم “تسييس أسعار البصل”، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على محاربة التضخم، خاصة في ظل سنة فلاحية وصفها بالإيجابية، مع توقع إنتاج يصل إلى 90 مليون قنطار من الحبوب.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن إجراءات دعم القدرة الشرائية مستمرة، مشيرا إلى الرفع من المعاشات بنسبة 5 في المائة وإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، إلى جانب تسجيل معدل تضخم في حدود 0,9 في المائة وفق آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يظل هدفا أساسيا للحكومة، عبر تعزيز الإنتاج الفلاحي وضمان استقرار الأسعار وتوجيه الدعم لمستحقيه.
