متابعة
طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مهنيي قطاع الصيدلة، مؤكدا أن الحكومة لن تعتمد توصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين الخواص، مشددا على أن هذا التوجه لا ينسجم مع البرنامج الحكومي ولا مع الإصلاحات الجارية داخل قطاع الصحة.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية تقدم آراء استشارية، غير أن بعض توصياته لا تتوافق مع الاختيارات الحكومية، خاصة ما يتعلق بفتح رأسمال الصيدليات، مضيفا أنه تم إبلاغ ممثلي الصيادلة بهذا الموقف بشكل واضح.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة تعتمد مقاربة تشاركية في معالجة ملفات قطاع الصيدلة، تقوم على الحوار المستمر مع المهنيين، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم اتخاذ قرارات أحادية خارج إطار التشاور.
وفي ما يخص إصلاح سوق الدواء، أوضح التهراوي أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الدوائية عبر ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الاستقلالية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تحقيق تقدم نحو بلوغ مستوى “GBT3” وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعزز مكانة المنظومة الدوائية الوطنية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم خلال الفترة الأخيرة إصدار عدد من النصوص التنظيمية الهادفة إلى تطوير القطاع، من بينها مرسوم يتعلق بالتأشيرة الصحية لاستيراد الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، ومرسوم ينظم مزاولة مهنة الصيدلة وإحداث الصيدليات، إضافة إلى مرسوم خاص بحماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
كما أبرز التهراوي أن الوزارة باشرت مراجعة القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز السيادة الدوائية للمملكة، مشيرا إلى أن المشروع بلغ مراحل متقدمة من النقاش والمصادقة.
وفي جانب آخر، شدد الوزير على أهمية تعزيز اليقظة الدوائية وتحسين جودة الممارسات الصناعية وتقوية آليات المراقبة، مبرزا أن الوزارة تعمل على ضمان تتبع دقيق للأدوية وجودتها عبر إجراءات عملية.
كما أشار إلى إطلاق نظام التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة، وتعزيز الرقابة على الجودة والسلامة، إلى جانب إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رفع مستوى الحماية الصحية وتقليص التبعية الخارجية.
وفي إطار تحديث الإدارة وتبسيط المساطر، أعلن التهراوي عن إطلاق منصة رقمية موحدة تحمل اسم “الترخيص”، تتيح معالجة الطلبات بشفافية وتقليص آجال الترخيص، على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الصحية.
