عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
– بيان مشترك تم اعتماده عقب هذا اللقاء المنعقد في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
– كما رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
– يعزز الموقف المعزز للنمسا، التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في 31 أكتوبر 2025 ، بالإضافة إلى إشادة النمسا، بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية,
