تُشير المعطيات الاقتصادية إلى مسار نمو أقرب إلى الواقعية، حيث يُرتقب أن يبلغ الاقتصاد الوطني حوالي 5% في الربع الأول من 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.7% في الربع الثاني، مقابل 4.1% نهاية 2025، ما يعزز تقديرات نمو سنوي في حدود 4.4%، أقل من الطموحات المعلنة.
• فجوة بين الطموح والتوقعات: تحسن ظرفي تقوده الفلاحة (+14.8%) يرفع النمو، مقابل أداء أضعف للأنشطة غير الزراعية عند 3.8%.
• طلب داخلي صامد لكن متباطئ: استهلاك الأسر في حدود 4.6%، مع دعم محدود من الاستثمار وتحسن نسبي في الصادرات، في ظل استمرار تأثير الواردات.
• ضغط الطاقة والتضخم يعيد رسم الإيقاع: تقلبات أسعار النفط واحتمال ارتفاعها عالميًا يضعان حدودًا لوتيرة النمو ويؤكدان هشاشة التعافي.
الخلاصة: الاقتصاد يتحرك نحو “نمو واقعي” أكثر منه “نمو طموح”، ما يعيد طرح سؤال إعادة ضبط النموذج التنموي.
