متابعة
أكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن عملية إحصاء المباني بحي اليوسفية في الرباط لا ترتبط بأي مخططات لهدم بنايات، موضحا أن القرارات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط تظل من اختصاص اللجان الإقليمية، وليس الإدارة المركزية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القلق الذي عبّر عنه سكان مقاطعة اليوسفية “مفهوم ومشروع”، مشيرا إلى أن تصميم التهيئة الخاص بالعاصمة يتضمن نظاما يتيح تدخل الدولة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.
وأبرز أنه سيتم تعليق منح رخص البناء مؤقتا إلى حين استكمال الدراسات التقنية، قبل إعادة تفعيلها وفق المعطيات الجديدة التي سيفضي إليها التصميم، معتبرا أن المنتخبين المحليين كانوا على دراية مسبقة بهذه المعطيات خلال مناقشتها والمصادقة عليها.
ودعا بنبراهيم المنتخبين إلى طمأنة الساكنة والتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان استفادتهم، بعيدا عن أي استغلال محتمل من أطراف خارجية، مشددا على أن مرحلة الإحصاء ستليها دراسة دقيقة، قبل عرض النتائج على الجماعة لاتخاذ ما يلزم.
وفي سياق متصل، تطرق المسؤول ذاته إلى وضعية المباني المهددة بالانهيار بمدينة القصر الكبير، مشيرا إلى إنجاز مئات الخبرات التقنية التي شملت أيضا مدينة العرائش، وأسفرت عن توصيات عملية لمعالجة هذه الإشكالية.
وأكد أن المسؤولية في تدبير هذا الملف تقع أساسا على عاتق اللجان الإقليمية التي تضم السلطات المحلية والمنتخبين، فيما يقتصر دور الوزارة على المواكبة والدعم، داعيا إلى احترام الاختصاصات كما يحددها القانون.
كما كشف أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط انتقلت من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، حيث أصبحت تتدخل مباشرة لإصلاح البنايات عند عجز المالك، على أن تسترجع التكاليف لاحقا.
وأفاد بأن الجهود المبذولة مكنت من معالجة عشرات الآلاف من البنايات وتحسين ظروف سكن آلاف الأسر، مبرزا استمرار العمل لتحقيق أهداف برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي يتوقع أن يشمل كافة المدن في أفق سنة 2028.
