المغرب يحقق الصدارة مغاربياً والمرتبة الثالثة في منطقة “مينا” في مؤشر شفافية الميزانية

حقق المغرب قفزة جديدة في مجال شفافية الميزانية، بحسب نتائج “مسح الميزانية المفتوحة” لسنة 2025 الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP)، حيث تمكن من تحسين ترتيبه بأربع درجات مقارنة بالدورة السابقة، ليعتلي صدارة دول المغرب الكبير ويحل ثالثاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف الأردن ومصر.

وأظهرت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التقدم لم يكن ظرفياً، بل امتداد لمسار تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر المغرب إلى 51 نقطة سنة 2025، مقابل 47 نقطة سنة 2023، و48 نقطة سنة 2021، و45 نقطة سنة 2017، ما يعكس تحسناً تدريجياً في مستوى الانفتاح المرتبط بالمالية العمومية.

ويُعزى هذا التحسن أساساً إلى التطور الذي عرفه نشر الوثائق الميزانياتية وجودتها، وعلى رأسها مشروع قانون المالية والتقارير الدورية والتمهيدية، وهو ما ساهم في تعزيز إتاحة المعلومات المالية أمام العموم وتوسيع نطاق الوصول إليها.

كما سجل التقرير تقدماً واضحاً في مجال الرقابة على الميزانية، حيث ارتفع التنقيط إلى 51 نقطة سنة 2025 مقابل 43 نقطة قبل عامين، مدفوعاً بتعزيز دور البرلمان في التتبع والتقييم، مع تحسن تقييمه من 42 إلى 55 نقطة، إلى جانب مساهمة مؤسسات الرقابة المالية في ترسيخ آليات المحاسبة.

وعلى مستوى مشاركة المواطنين، أحرز المغرب تقدماً لافتاً بنسبة 60 في المائة، بزيادة تسع نقاط، ما وضعه في المرتبة الثانية إقليمياً بعد مصر، في مؤشر يعكس اتساع دائرة إشراك المواطنين في النقاشات المرتبطة بالسياسات المالية.

ويأتي هذا التطور نتيجة تراكم إصلاحات مؤسساتية انطلقت مع دستور 2011، وتدعمت بالقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، ثم قانون الحق في الحصول على المعلومات سنة 2019، وهي إصلاحات أرست أسساً أوضح للشفافية والحكامة المالية.

ويتكامل هذا المسار مع إطلاق رؤية استراتيجية جديدة لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032، تقوم على النجاعة والاستدامة والشفافية، مع إدماج أبعاد النوع الاجتماعي والمناخ والبعد الترابي، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى المعطيات المالية وتقوية المشاركة العمومية.

ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل هذه الاستراتيجية ابتداء من سنة 2026 عبر برنامج تنفيذي يمتد لثلاث سنوات، يحدد الإجراءات والموارد والآجال الزمنية وآليات التتبع والتقييم، بما يهدف إلى ترسيخ مزيد من الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في تدبير المال العام.