متابعة
استعرض البرلمان المغربي جهوده في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، خلال أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول.
وفي هذا الإطار، أبرز المستشار البرلماني كمال أيت ميك، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة التشريعية عرفت خلال الأشهر الستة الأخيرة دينامية ملحوظة، همّت مجالات ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب حكامة قطاع الإعلام.
وأوضح المتحدث أن هذه الدينامية تعكس حرص البرلمان على التنزيل الفعلي لمضامين الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية.
وسلط أيت ميك الضوء على عدد من النصوص القانونية التي تداول فيها البرلمان مؤخراً، من بينها الترسانة التشريعية المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة لمجلس النواب في شتنبر المقبل، مشيراً إلى مستجدات تهم دعم المترشحين المستقلين من فئة الشباب دون 35 سنة.
كما تطرق إلى ورش إصلاح العدالة الجنائية، خاصة من خلال القانون 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى مواصلة النقاش حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار تحسين حكامة قطاع الإعلام.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض المسؤول البرلماني أبرز الأنشطة الإشعاعية التي شارك فيها البرلمان المغربي، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في نيويورك خلال فبراير الماضي، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية التي نظمها مجلس المستشارين، فضلاً عن المشاركة في أشغال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في مارس.
يشار إلى أن أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت الأربعاء، تتواصل إلى غاية الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي هام برئاسة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.
