متابعة
سجل معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تباطؤا نسبيا ليستقر عند 4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,8 في المائة و5,5 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات المرتبطة بالفصل الرابع من السنة نفسها والفصل الأول من 2026، بأن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة اعتدال في وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة، بعد الدينامية القوية التي ميزت الفروع الثانوية في النصف الأول.
وعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع وتيرة الأنشطة التحويلية، في سياق انخفاض ملموس للطلب الخارجي خلال صيف 2025، خصوصا الموجه نحو الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى منتجات النسيج.
وفي المقابل، واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية، إلى جانب قطاعي العقار والفلاحة، دعم استقرار النشاط الاقتصادي، ما ساهم في الحفاظ على مستوى نشاط يفوق معدله الاتجاهي على المدى المتوسط بنحو 0,4 نقطة.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن تحسن الأداء الاقتصادي استند أساسا إلى متانة الطلب الداخلي، رغم بروز مؤشرات على اعتدال تدريجي، إذ حافظ الاستثمار على زخمه بفضل استمرار الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات، بينما تباطأ نمو استهلاك الأسر إلى 3,9 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 5,1 في المائة في الفصل السابق.
وفي المقابل، واصلت المبادلات الخارجية ضغطها السلبي على النمو، بعدما اقتطعت ما مجموعه 4,3 نقاط خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أظهرت المؤشرات الداخلية قدرا من الصمود رغم تصاعد الضغوط على المالية العمومية، حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من 2025، في وقت تراجعت فيه حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل بشكل طفيف، لتستقر عند 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم في الفصل السابق.
