متابعة
أجمعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب على رفض ما وصفته بـ“النكوصية” التي قد يتضمنها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذّرة من انعكاساته المحتملة على حرية الصحافة واستقلالية القطاع.
وخلال مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، دعت المعارضة إلى إعادة النظر بشكل شامل في فلسفة النص، وفتح حوار وطني واسع يضم مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي، بهدف بلورة إطار قانوني يوازن بين التنظيم الذاتي للمهنة وضمان حرية التعبير والتعددية.
وأكدت مكونات المعارضة أن الصيغة الحالية تثير مخاوف مرتبطة بإمكانية تراجع مكتسبات حرية الصحافة، معتبرة أن بعض المقتضيات قد تفتح الباب أمام هيمنة منطق غير متوازن في تدبير القطاع، سواء على مستوى التمثيلية أو آليات الحكامة داخل المجلس.
كما شددت على أن إصلاح قطاع الصحافة ينبغي أن يقوم على تعزيز استقلالية المؤسسات المهنية، وتكريس التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس الوطني للصحافة، مع ضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين.
وفي المقابل، جددت مكونات الأغلبية دفاعها عن المشروع، معتبرة أنه يندرج ضمن مسار إصلاحي يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يتماشى مع الدستور ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، في إطار ما وصفته بتكريس دولة المؤسسات.
