تستعد وزارة الداخلية لإطلاق عملية وطنية واسعة تروم تعويض رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية موحدة، تمتد صلاحيتها لخمس سنوات.
وفي جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجه إلى المستشار البرلماني عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسن نازهي، قال الوزير، إن التدابير الجديدة تشمل قصر استغلال سيارات الأجرة على المهنيين فقط، مع منع تجديد العقود لغير المهنيين، إلى جانب حصر الاستفادة في رخصة واحدة لكل شخص.
إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات إحداث سجلات محلية لتنظيم بيانات السائقين وتسهيل التعاقد مع أصحاب المأذونيات، بالتوازي مع تعزيز المراقبة الأمنية لضمان احترام التسعيرة القانونية ومعايير الجودة المعتمدة في القطاع.
