متابعة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، موضحا أن السجناء الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج وحصلوا على شهادات معترف بها، سيصبح بإمكانهم الحصول على شهادة السوابق العدلية خالية من العقوبة السابقة، بما يمكّنهم من ولوج سوق الشغل وإعادة بناء حياتهم بعد انتهاء فترة السجن.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 3 نونبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة شروط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية، بهدف دعم فرصهم في الاندماج المهني والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على “الرد الاعتباري”، مبرزا أن الوزارة تعمل على رقمنة هذه العملية، بحيث سيقوم النظام المعلوماتي بحذف العقوبة تلقائيا من السجل العدلي بعد مرور مدة محددة، شريطة عدم ارتكاب أي جريمة جديدة.
كما كشف وهبي أن وزارته بصدد تطوير برنامج إلكتروني خاص لتنفيذ هذه الآلية بشكل أوتوماتيكي في أقرب الآجال، إلى جانب تهيئة مركز وطني للسوابق العدلية بالدار البيضاء، لتصحيح المعطيات ومراقبة سير العملية.
وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنصاف عدد من المواطنين الذين ما زالوا يعانون من تبعات عقوبات قضوها قبل سنوات طويلة، مؤكدا أن الغاية هي تمكينهم من بداية جديدة تحفظ كرامتهم وتدعم اندماجهم في المجتمع.
