ردا على ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص “تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم لموظفي السجون”، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح حقيقة الوضع، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تعكس الواقع الفعلي لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأفادت المندوبية، في توضيح رسمي، أن موظفي قطاع السجون استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، والتي تم توزيعها على شطرين: الأول صرف في شهر يوليوز 2024، فيما تم صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أبرزت المؤسسة أن موظفيها استفادوا أيضا من نظام تعويضات جديد ابتداء من يناير 2025، وذلك عقب مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 10.23، خاصة المادتين الأولى و162، وبما يراعي خصوصية القطاع الأمنية وطبيعة المهام المنوطة به.
وفي تفصيل لمراحل صرف المستحقات، أوضحت المندوبية أنه:
- تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور ابتداء من فاتح يوليوز 2024، وفقا للمرسوم رقم 2.24.626.
- ابتداء من يناير 2025، دخل نظام التعويضات الجديد حيز التنفيذ، متضمنا زيادات مهمة وتعديلات في تسميات بعض التعويضات، إلى جانب إحداث تعويض جديد مرتبط بالتحملات الخاصة.
- في يوليوز 2025، تم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحدد في 500 درهم صافية، لفائدة جميع الموظفين بمختلف درجاتهم.
وشددت المندوبية على أن عملية صرف هذه المستحقات تتم من طرف المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكدة أن جميع موظفي السجون توصلوا بكامل الزيادة العامة في الأجور بشطريها.
وفي ختام توضيحها، أشارت المندوبية إلى أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة مع تنزيل نظام التعويضات الجديد منذ يناير 2025 قد يكون سببا في خلق بعض اللبس لدى فئة من الموظفين والرأي العام، ما استدعى تقديم هذه التوضيحات لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
