متابعة
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن تعبئة موارد مالية ولوجستية مهمة لتعزيز حماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة ضحايا العنف والاستغلال، عبر تجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف، إلى جانب تخصيص غلاف مالي يقارب 18 مليون درهم لدعم عشرات المشاريع الاجتماعية.
وأفادت الوزارة، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات، التي يتم دعمها بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، توفر فضاءات للقرب موجهة للتكفل بالنساء، بما فيهن ذوات الإعاقة، من خلال تقديم خدمات متكاملة.
وتشمل هذه الخدمات الاستقبال والتوجيه والمواكبة الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الدعم النفسي والطبي، وخدمات التأهيل والتكوين، بهدف تمكين المستفيدات من إعادة بناء مسارهن الشخصي والاجتماعي وتعزيز اندماجهن في المجتمع بشكل آمن.
وفي إطار تسهيل الولوج إلى هذه الخدمات، كشفت الوزارة عن إطلاق المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي تتيح استقبال طلبات الاستفادة عبر رسائل نصية أو صوتية، بما يراعي مختلف وضعيات الإعاقة، وقد تم تعميمها على كافة المؤسسات المعنية.
كما تعمل الوزارة على تبسيط المساطر القانونية والإجرائية المرتبطة بالتكفل، من خلال إعداد دلائل مبسطة وتطوير مسارات استقبال وتوجيه أكثر فعالية، إلى جانب تكوين الموارد البشرية العاملة بالمراكز، خاصة في مجال التواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يشمل إتقان لغة الإشارة.
وأكدت الوزارة تخصيص دعم مالي إجمالي ناهز 18.079.200 درهم لفائدة 80 مشروعا خلال الفترة ما بين 2023 و2025، بهدف تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وفق مقاربة مهنية تراعي خصوصيات الإعاقة.
وشددت على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات، عبر تفعيل أدوار اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمشاركة في اللجان الجهوية والمحلية، إلى جانب إحداث خلية مركزية لتتبع الحالات والحد من تعدد الإحالات.
كما أبرزت أن القانون 103.13 عزز الحماية القانونية للنساء، خاصة في وضعية إعاقة، من خلال تشديد العقوبات في حالات العنف، مؤكدة استمرار العمل على إدماج بعد الإعاقة ضمن السياسات العمومية وفق مقاربة تقاطعية.
