متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحاز المشروع تأييد سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي رفض.
وفي ما يخص التعديلات، وافقت الحكومة على مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، خاصة تلك المرتبطة بالمادة الخامسة، والتي تهم شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتدريب وكذا امتحان نهاية التمرين. وبموجب الصيغة الجديدة، تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل القضاة الذين زاولوا مهامهم قبل قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لأسباب تأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين توقفوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تمس بشرفها.
كما شملت التعديلات مقتضيات المادة 36، التي كانت ترتب مسؤولية العدل عن كل ما يضمنه في العقود والشهادات من تصريحات وبيانات يعلم بعدم صحتها، حيث جرى تعديلها ليصبح مسؤولا عن المعطيات المخالفة لتصريحات الأطراف.
وامتدت التعديلات أيضا إلى المادة 101، التي تنص على ممارسة العدول لمهامهم تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق داخل دائرة نفوذهم، حيث تم تتميمها بالتأكيد على أن هذه المراقبة تتم بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المختص.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن هذه المراجعات تروم الارتقاء بمهنة العدول عبر تحسين شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، إلى جانب دعم كفاءات الممارسين من خلال إحداث معاهد للتكوين وإقرار التكوين المستمر، مع فتح المجال أمام بعض الفئات المهنية للانخراط في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة، وتنظيمها ضمن هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، عوض الجمعية المهنية، مع تعزيز صلاحيات أجهزتها التمثيلية، وإضفاء طابع الشرعية على قراراتها، فضلا عن تكريس تمثيلية النساء داخل هياكلها.
