توصلت الجريدة بطلب تدخل عاجل موجه إلى عامل إقليم الصويرة، يحمل توقيعات عدد من الهيئات المهنية والتجارية بالمدينة، ينبه إلى تنامي ظاهرة زحف الرمال بعدد من الشوارع الحيوية، وما يترتب عنها من أضرار مباشرة على الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمهنيين.
وحسب مضمون المراسلة، التي وقعت بتاريخ 14 أبريل 2026، فإن عدداً من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع الزرقطوني وشارع المسيرة وشارع 2 مارس، تعرف تراكمات رملية متزايدة، نتيجة زحف الرمال القادمة من الشريط الساحلي، وهو ما بات يشكل عائقاً حقيقياً أمام حركة السير والتنقل، فضلاً عن تأثيره السلبي على السير العادي للأنشطة التجارية والحرفية.
وأكدت الهيئات الموقعة أن هذه الوضعية لم تعد ظرفية، بل أضحت تتكرر بشكل يومي، مما يضاعف من معاناة التجار والمهنيين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لبذل جهود إضافية لتنظيف محيط محلاتهم بشكل مستمر، دون أن يكون لذلك أثر مستدام في ظل استمرار تدفق الرمال.
كما أشارت المراسلة إلى أن الأضرار لا تقتصر فقط على الجانب العملي المرتبط بالتنقل، بل تمتد لتشمل خسائر مادية تلحق بالمحلات والتجهيزات، إلى جانب تراجع جاذبية الفضاءات التجارية المتضررة، وهو ما قد يؤثر على الرواج الاقتصادي المحلي.
وفي هذا السياق، دعت الهيئات المهنية السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل من أجل اتخاذ تدابير فعالة ومستدامة، سواء عبر تكثيف عمليات الإزالة الدورية للرمال، أو من خلال اعتماد حلول تقنية وهيكلية تحد من هذه الظاهرة، من قبيل إقامة حواجز وقائية أو تثبيت الكثبان الرملية بمحيط المناطق المعنية.
ويعكس هذا الطلب، بحسب متتبعين، حجم التحديات التي تفرضها العوامل الطبيعية على المدينة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الساحلي، ما يستدعي مقاربة استباقية توازن بين حماية النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على استمرارية الأنشطة المهنية.
وفي انتظار تفاعل السلطات المعنية، يظل مطلب التدخل العاجل مطروحاً بإلحاح من قبل الفاعلين المحليين، أملاً في الحد من تداعيات هذه الظاهرة وضمان ظروف ملائمة لمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية بمدينة الصويرة.
