في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعتزم وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، دعم جماعة الدار البيضاء من خلال بروتوكول شراكة يهدف إلى مواكبتها في تحسين أدائها وتنمية مواردها المالية الذاتية.
ويندرج هذا البروتوكول ضمن برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، الذي أطلق سنة 2020، وتمت إعادة هيكلته في دجنبر 2024 لتوسيع نطاقه الزمني وتحديث آليات تقييم الأداء، مع تخصيص إطار خاص بالجماعات الكبرى التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، من ضمنها جماعة الدار البيضاء.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تحسين جودة التسيير المالي وتتبع تنفيذ الميزانية، من خلال اعتماد نظام معلوماتي يرتكز على لوحة قيادة للأداء، بما يسهم في رفع نسبة إنجاز المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن برنامج عمل الجماعة، إضافة إلى إرساء آلية لتتبع التزامات شركات التنمية المحلية.
كما يروم البرنامج تعزيز تعبئة وتنمية الموارد الذاتية للجماعة، سواء الجبائية أو غير الجبائية، عبر إعداد خارطة طريق واضحة لتنمية هذه الموارد، وتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 5% في المداخيل الذاتية، إلى جانب تحسين تقدير الوعاء الضريبي، ووضع استراتيجية متعددة السنوات لتدبير وتثمين الممتلكات العقارية الجماعية.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، سيتم دعم الجماعة في إعداد خطة لتوقع المناصب والكفاءات وتدبير الموارد البشرية بشكل استراتيجي، بما يضمن تحسين الأداء وتقديم خدمات عمومية ذات جودة.
كما يتضمن البروتوكول إحداث نظام منتظم لقياس رضا المواطن البيضاوي عن مستوى الخدمات الجماعية، مما سيمكن من تقييم فعالية الأداء وتحقيق التقارب مع انتظارات الساكنة.
وتُعرض مضامين هذا البروتوكول على أنظار مجلس جماعة الدار البيضاء للمصادقة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، في خطوة تروم ترسيخ ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعة، تماشياً مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحكامة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
