صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الاثنين، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد نقاش دام حوالي ثلاث ساعات. ولم يشهد القانون أي تعديل عن النسخة التي أقرها مجلس النواب بعد تعديلها، والتي أحيلت لاحقًا على مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت.
وقد تأخر البت في مواد المشروع من قبل أعضاء اللجنة لما يقارب شهرين على موعد الإحالة، حيث تقدمت فرق ومجموعات المعارضة بعدة ملتمسات للتأجيل بهدف تعميق النقاش ومراجعة التعديلات المقترحة. وقدمت المعارضة 139 تعديلًا، معظمها من فريق الحركة الشعبية الذي حصل على الحصة الأكبر، إلى جانب تعديلات من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الاشتراكي، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجموعة الاتحاد الوطني للشغل، وممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المساندين للأغلبية، الذين اضطر بعضهم لسحب تعديلاتهم بعد رفضها من قبل المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل.
وشدد الوزير بنسعيد، خلال مداخلاته، على أن القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي واجهت عمل المجلس السابق، كما أكد على أهمية تقوية المقاولات الإعلامية لتنظيمها وإرساء حوكمة مالية دقيقة ومسك محاسبة، بدل الاعتماد على الدعم العمومي المحدود لأجور الصحافيين. ودعا الوزير إلى رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى 12 ألف درهم، وضمان ترقيتهم في غضون سنوات قليلة، إضافة إلى تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان تغطية صحية كاملة وتقاعد تكميلي، بما يتيح لهم العمل في كرامة.
كما ميز الوزير بين المقاولات الإعلامية المهيكلة، التي تطورت من صغيرة إلى متوسطة ثم كبرى وتشغل أكثر من 60 صحافيًا، وبين من يشغل عددًا قليلًا أو يدير المؤسسة بمشاركة أفراد أسرته للاستفادة من الدعم، أو من يملك عدة مقاولات لتحقيق الهدف نفسه، وهو ما يخالف الغرض من إنشاء المقاولة الإعلامية.
