متابعة
كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي واصل نموه خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وعزا البنك هذا التطور إلى ارتفاع السعر الاسمي لسعر الصرف الفعلي بنسبة 4.5 في المائة، إضافة إلى تسجيل معدل تضخم محلي أقل بكثير من المتوسط المسجل لدى الدول الشريكة والمنافسة.
وأكد التقرير أن الدرهم ظل يتحرك داخل نطاق التقلب المحدد حول سعر الصرف المركزي طوال السنة، دون أي تدخل مباشر من البنك المركزي، مشيرا إلى أن تقييمات بنك المغرب الفصلية أظهرت انسجام قيمة العملة الوطنية عموما مع أسس الاقتصاد الوطني.
وسجل سعر صرف الدرهم انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0.4 في المائة مقابل الين الصيني، و17 في المائة مقابل الليرة التركية، و24.5 في المائة مقابل الريال البرازيلي، بينما تراجع بنسبة 0.7 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.
ورغم التراجع، بلغ حجم المعاملات في السوق البنكية 551 مليار درهم سنة 2024، مقابل 754.1 مليار درهم في 2023، فيما استقر حجم عمليات التحوط عند 226.5 مليار درهم مقارنة بـ258 مليار درهم في السنة السابقة.
