اكسبريس تيفي_ متابعة
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صباح اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري، عرضا حول تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13، لقانون المالية المقدم في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أبرز في عرضه أهم النقاط المرتقبة في هذا الإصلاح.
ووفق العرض الذي قدمه فوزي لقجع، فإن الإصلاح المذكور، يسعى إلى توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وبخصوص تعزيز الاستدامة المالية، كشف عرض لقجع المفصل، أن هذا التعزيز يتمثل في توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد الموارد المرصودة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، مع ضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأوضح فوزي لقجع في عرضه، أن استدامة المالية العمومية، تشكل عنصرا أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتحقيقا لهذه الغاية تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال “دسترة قواعد التوازن المالي للدولة”.
وذكر لقجع في عرضه، أنه لتقوية المبادئ والقواعد المالية، من المرتقب أن تشهد الاستراتيجيات المعتمدة ماليا، مجموعة من التغيرات من بينها أنه “لايمكن أن يدخل حيز التنفيذ أي تعديل للمقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بإذن مسبق لقانون المالية”، إضافة إلى تدقيق المفاهيم المتعلقة برصيد الميزانية، مع تكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية لاعتمادات الأداء المفتوحة للسنة المالية برسم الميزانية العامة، وكذلك التنصيص على وضع معايير لانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم.
وأشار فوزي لقجع، إلى أن القانون التنظيمي رقم 130.13، ساهم في التحكم في التوازن الميزانياتي، إضافة إلى تفعيل محدودية اعتمادات الموظفين، وإدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ضمن نفقات الموظفين، وتعزيز الانظباط الميزانياتي.
