اكسبريس تيفي: عبد الرزاق باحدة
في خضم التحديات العالمية المتزايدة في قطاع الطاقة، يتخذ المغرب خطوات جريئة لتأمين احتياجاته الطاقية وتنويع مصادرها، في جلسة برلمانية حديثة، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن خطط طموحة تجمع بين الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة وتسريع استكشافات الغاز الطبيعي.
“نحو مستقبل أخضر”
أعلنت بنعلي عن مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة أربع مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا بين عامي 2024 و2027، هذه الزيادة الكبيرة تعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، وأضافت الوزيرة أن المغرب قد أنجز بالفعل 4600 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مع خطط لإضافة أكثر من 7500 ميغاواط إضافية حتى عام 2027.
“استكشاف الغاز:
فرصة واعدة” بالتوازي مع جهود الطاقة المتجددة، يسعى المغرب لتطوير موارده من الغاز الطبيعي، أشارت بنعلي إلى اكتشافات واعدة في منطقتي تندرارة والعرائش، مؤكدة على الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع، وفي خطوة لافتة، استحوذت الشركة المغربية “مناجم” على غالبية أسهم فرع الشركة البريطانية “ساوند إنرجي” النشطة في التنقيب عن الغاز بالمغرب.
“تحديات وحلول”
رغم هذه الخطط الطموحة، يواجه المغرب تحديات في مجال الطاقة، خاصة مع استيراده لـ90% من احتياجاته، وللتصدي لهذا الوضع، تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز البنية التحتية، كما تم الإعلان عن استثمار 3.01 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء خلال الفترة 2023-2027.
“غاز البوتان: بين الدعم والإصلاح”
في سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى موضوع دعم غاز البوتان، مؤكدة استمرار الدعم رغم الزيادة التدريجية في الأسعار. وأوضحت أن التكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا بلغت أكثر من 96 درهمًا في يونيو، مع استقرار قيمة الدعم عند 46.39 درهمًا.
“مستقبل التكرير”
وفيما يخص تكرير النفط، أشارت بنعلي إلى أن ملف مصفاة سامير ما زال مطروحًا أمام المحكمة الدولية، مع إشارة إلى ضآلة طلبات الاستثمار في مجال التكرير، ومع ذلك، أكدت على العمل الجاري لتطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية.
ختامًا، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تأمين مستقبله الطاقي، متبنيًا استراتيجية متوازنة تجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة واستغلال موارده الطبيعية. هذا النهج الشامل يهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي للمملكة وتعزيز مكانتها كلاعب إقليمي في مجال الطاقة.
