متابعة
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أن سنة 2025 عرفت تحقيق نتائج وصفت بالطفرة النوعية، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة من القنب الهندي، مقابل 18 ألفا و810 قنطارا خلال سنة 2024.
وأوضح الكروج، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة أصدرت وسلمت خلال سنة 2025 ما مجموعه 4147 رخصة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للتراخيص النشيطة إلى 5765 رخصة خلال الموسم نفسه.
وأضاف أن هذه التراخيص توزعت على 5492 رخصة مرتبطة بنشاط الزراعة، أي ما يعادل 99 في المائة من مجموع التراخيص، لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 رخصة تخص أنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل، استفاد منها 183 فاعلا.
وأشار المسؤول إلى أن منح الرخص يخضع لإطار قانوني صارم، يشترط إبرام عقود شراء مسبقة مع المنتجين المرخصين، تحدد ثمن الشراء وكيفيات الأداء.
وفي ما يخص المساحات المزروعة، أوضح الكروج أن المساحة الإجمالية المحصودة خلال سنة 2025 بلغت 3141 هكتارا، أنجزها 4776 فلاحا، منها 2622 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية”، و519 هكتارا للصنف المستورد.
أما على مستوى التثمين الصناعي، فأفاد بأن خمسة فاعلين قاموا خلال سنة 2025 ببناء وتجهيز وحدات تحويل بطاقة إجمالية بلغت 560 طنا، في حين يوجد 11 مصنعا آخر في طور الإنجاز.
كما سجل أن سنة 2025 عرفت إعطاء أولوية لعمليات التسويق، ما مكن من تواجد المنتوج الوطني من القنب الهندي في أزيد من 600 نقطة بيع مرخصة من طرف الوكالة.
وفي ما يتعلق بتسجيل المنتجات، أبرز أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سجلت خلال السنة نفسها 110 منتجات، منها 50 مكمل غذائي، و59 منتجا تجميليا، ودواء واحد، ليصل مجموع المنتجات المتاحة في السوق إلى 141 منتجا.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الكروج أن المنتجات المغربية عززت حضورها في أكثر من سبع دول، من بينها فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، بدعم من بعثات استكشافية نظمتها الوكالة للترويج للمنتوج الوطني.
وشدد في السياق ذاته على أن هذه النتائج تحققت في إطار احترام صارم للضوابط القانونية، حيث أنجزت الوكالة 7526 عملية مراقبة، أسفرت عن سحب 111 ترخيصا، وتوجيه إنذارات بسحب 150 ترخيصا، إضافة إلى سحب 1308 تراخيص زراعية تخص 1217 فلاحا.
وختم الكروج بالتنويه بانخراط الفلاحين والفاعلين والمستثمرين في احترام القوانين المنظمة للقطاع، وبالتعبئة المشتركة لمختلف المتدخلين من سلطات محلية ومؤسسات وقطاعات حكومية، من أجل تطوير قطاع القنب الهندي بشكل منظم ومستدام.
