متابعة
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع ناتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، مع تباين في نسب التغير حسب الأصناف، حيث تراوحت بين انخفاض قدره 0,4 في المائة في قطاع “الترفيه والثقافة”، وارتفاع بلغ 3,5 في المائة في “السلع والخدمات المتنوعة”.
وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير 2026، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,2 في المائة خلال مارس، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ1,9 في المائة، وغير الغذائية بـ0,6 في المائة.
وسجلت المواد الغذائية زيادات ملحوظة، همت أساسا “الخضر” بـ9,7 في المائة، و”الفواكه” بـ2,6 في المائة، و”اللحوم” بـ2,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ1,3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة، مقابل تراجع أسعار “الزيوت والدهنيات” بـ2,4 في المائة، و”الحليب والجبن الأبيض” بـ0,2 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فقد تأثرت بالخصوص بارتفاع أسعار “المحروقات” بنسبة 10,7 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى الزيادات في كلميم والحسيمة بـ2,7 في المائة، تليهما الرشيدية بـ1,8 في المائة، وأكادير بـ1,6 في المائة، ومراكش وآسفي وباقي المدن بنسب متفاوتة.
كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات الحادة، ارتفاعا طفيفا بـ0,1 في المائة مقارنة مع فبراير، وانخفاضا بـ0,6 في المائة مقارنة مع مارس من السنة الماضية.
