فنّد مصدر مسؤول ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة بخصوص مزاعم التلاعب في مقرر جماعي صادق عليه مجلس جماعة القنيطرة وحظي بتأشير عامل الإقليم، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة المسار القانوني المعتمد في تدبير منح الدعم المخصصة للجمعيات.
وأوضح المصدر أن المقرر المعتمد هو نفسه الذي جرى التداول بشأنه داخل دورة المجلس، قبل إحالته على مصالح العمالة والتأشير عليه وفق المساطر الجاري بها العمل، مشدداً على أن أي وثائق أخرى تم تداولها خارج هذا الإطار تظل مجرد مشاريع أولية لا يترتب عنها أي أثر قانوني أو مالي.
وفي ما يتعلق بكيفية صرف الدعم، أكد المصدر أن الجماعة تعتمد آليات دقيقة للتتبع والمراقبة، حيث تُلزم الجمعيات المستفيدة بإعداد تقارير مالية وأدبية مفصلة، مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي، تُبرز بدقة أوجه صرف المنح والأنشطة المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة مع المجلس. كما تشمل ملفات التتبع وثائق بصرية، من صور وتسجيلات مصورة، توثق مراحل إنجاز المشاريع المدعمة، بما يسمح بالتحقق من تنزيلها على أرض الواقع وفق الأهداف المسطرة.
وفي السياق ذاته، اعتبر خالد أزوار، رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني، أن دفتر التحملات الذي وضعته جماعة القنيطرة شكّل قطيعة مع ممارسات سابقة شابها الغموض. وأكد أن هذا الدفتر وضع حداً لمنطق التلاعب في منح الدعم، من خلال إلزام الجمعيات التي تستفيد من منح تفوق خمسة ملايين سنتيم بإعداد تقارير مالية مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي معتمد، مرفقة بفواتير تبرر كيفية صرف الدعم، إضافة إلى العقود التي تربط الجمعيات بمختلف الشركاء. واعتبر أزوار أن هذه الشروط عززت منسوب الشفافية وربطت الدعم بالمحاسبة، بما يضمن توجيه المال العمومي لخدمة الأهداف التنموية المسطرة.
وأشار المصدر المسؤول أيضاً إلى أن المجلس الجماعي يعتمد لجنة مختصة في التتبع والتدقيق، تتولى مراقبة احترام الجمعيات لبنود الاتفاقيات، والتأكد من تطابق المصاريف المصرح بها مع طبيعة المنح المحصل عليها، معتبراً أن هذه الآلية تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الرقابة القبلية والبعدية في تدبير المال العام.
ويأتي هذا التوضيح في خضم الجدل الذي أثير حول دعم الجمعيات برسم السنة الجارية، في وقت تؤكد فيه مصادر جماعية أن مساطر منح الدعم تخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية مضبوطة، ولا يتم صرف أي منحة خارج هذا الإطار.
