كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل المعايير المعتمدة في إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر الموجه للمتضررين من الفيضانات التي شهدها إقليم القنيطرة، وذلك في جواب كتابي موجه إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأوضح الوزير أن عملية حصر الأسر المتضررة اعتمدت على نماذج ومعطيات جُمعت بتنسيق مع السلطات العمومية، مع إشراف ميداني للسلطات المختصة على تدقيق المعلومات المرتبطة بكل أسرة، مؤكداً أن الاستفادة تم احتسابها على أساس “رب الأسرة” فقط دون توزيعها بشكل فردي على باقي أفراد العائلة.
وأشار لفتيت إلى أن باب التسجيل فُتح أمام المتضررين عبر آلية رقمية تعتمد إرسال طلبات الإدراج بواسطة رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، قبل أن يتم تجميع البيانات في قاعدة معلومات مركزية خضعت لعمليات تدقيق للتحقق من صحة المعطيات قبل صرف أي دعم.
وبخصوص الخسائر التي لحقت بالقطاع الفلاحي وتربية الماشية، أفاد الوزير بأن المعنيين تم توجيههم للتواصل مع المديريات الجهوية للسلامة الغذائية من أجل تسجيل الأضرار وتقييمها وفق المساطر المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالأضرار التي مست السكن والمحلات التجارية، فقد جرى إحداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية المتضررة، تضم ممثلين عن السلطات المحلية والدرك الملكي والوكالة الحضرية وقطاع السكنى، أوكلت إليها مهمة إحصاء المباني المتضررة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل استمرار تداعيات الفيضانات التي خلفت خسائر مادية كبيرة بعدد من المناطق، وسط مطالب بتسريع وتيرة التعويض وضمان شفافية أكبر في تحديد المستفيدين وتوزيع الدعم.
