متابعة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تشكيك في نزاهة الانتخابات عبر اتهامات بالتزوير يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية يستوجب تقديم أدلة واضحة، مشددا على أن المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الجانب تهدف أساسا إلى حماية المترشحين من الإساءة، وصون حق الناخبين، وضمان سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء الخميس، أوضح لفتيت أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات إضافية للتشديد إذا رأى النواب ذلك ضروريا، معتبرا أن الصيغة الحالية للقوانين تظل “الأكثر ملاءمة” لحماية المسار الانتخابي.
وأبرز الوزير أن الإجراءات المقترحة لا تندرج ضمن ما يُعرف بـ“تكميم الأفواه”، بل تُعد آلية لحماية المؤسسات والمترشحين من حملات التشويه، مذكّرا بأن مختلف الدول الديمقراطية تفرض إجراءات لحماية انتخاباتِها من التدخلات الخارجية أو محاولات التشويش. وأضاف أن المغرب بدوره مطالب بالتحصين من ممارسات قد تستغل الفضاء الرقمي للتأثير على الناخبين أو المسّ بنزاهة الاقتراع.
وأشار لفتيت إلى أن هذه التدابير لا تمس بحرية التعبير ولا بالعمل الصحافي، مؤكدا أن نشر مقالات نقدية أو التعبير عن المواقف يظل أمرا مكفولا، غير أن إطلاق اتهامات بالتزوير يستوجب، في حال المتابعة القضائية، الإدلاء بالحجج وفق قاعدة “البينة على من ادعى”.
وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أهمية التشدد في مكافحة أي توظيف محتمل للذكاء الاصطناعي أو التدخل الأجنبي في الانتخابات، مبرزا أن الهدف هو سدّ الثغرات أمام الأكاذيب المفبركة وحماية المنتخبين والناخبين والمؤسسة التشريعية من حملات التشويش.
