متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الأمن السيبراني أصبح يشكل ركيزة استراتيجية لتطوير المنصات الرقمية بالمغرب، باعتباره ضمانة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين وتأمين المنافسة العادلة في السوق الوطنية. وحذرت من أن توسع هذه المنصات دون إطار قانوني منظم قد يهدد السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية.
جاء ذلك خلال مداخلتها في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة، اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025 بمدينة مراكش، تحت عنوان “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”.
وأوضحت الفلاح السغروشني أن المغرب يعيش حاليا تحولا رقميا عميقا يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والإدارة، ويؤثر في سلاسل القيمة وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” ترتكز على أربع دعائم رئيسية: تطوير المهارات الرقمية والابتكار، تعزيز البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، تقوية الأمن السيبراني، وتعميم الربط بالإنترنت.
وأبرزت أن الحكومة تطمح إلى تعميم الإنترنت على أكثر من 5 ملايين أسرة، من بينها 25 في المائة عبر شبكة الجيل الخامس بحلول سنة 2026، إلى جانب تغطية 1800 منطقة قروية ضمن النسخة الثانية من الخطة الوطنية للصبيب العالي.
كما كشفت أن المغرب أصبح من بين أكثر الدول المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، حيث سجل أزيد من 12.6 مليون محاولة اختراق خلال سنة 2024، ما يفرض، حسب قولها، تعزيز منظومة الحماية الرقمية والحد من الممارسات التي تمس بالأمن والسيادة السيبرانية.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن إعداد مشروع قانون خاص بالخدمات الرقمية، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، يروم إرساء إطار قانوني مسؤول لتنظيم المنصات والخوارزميات. وأضافت أن المغرب نظم أول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي خلصت إلى إعداد خارطة طريق وطنية قائمة على الحوكمة المسؤولة وتشجيع البحث والابتكار.
وفي السياق ذاته، أشارت الفلاح السغروشني إلى أن مشروع مركز البيانات بمدينة الداخلة، الذي تصل طاقته إلى 6 ميغاوات، سيعزز مكانة المملكة كمحور رقمي إفريقي وعربي بحلول عام 2030. كما ذكرت بانخراط المغرب في برامج دولية كبرى بدعم من الأمم المتحدة، من بينها برنامج WE-ABET الهادف إلى تقوية قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تسيرها النساء والشباب.
واستحضرت الوزيرة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس سنة 2022 أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة بمراكش، والتي شددت على أن الرقمنة تمثل تحولا هيكليا يفتح آفاقا جديدة للتنمية وخلق فرص الشغل، ويستلزم الاستثمار في البنية التحتية وتأهيل الكفاءات البشرية.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن “المنصات الرقمية لم تعد مجرد فضاءات لتبادل المحتوى، بل أصبحت بنية اقتصادية واجتماعية تؤثر في مسار التنمية والديمقراطية”، مشددة على أن تطورها يجب أن يتم في إطار الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات، وأن نجاح هذا الورش الوطني رهين بالشراكات، والبحث العلمي، ودعم الابتكار لتحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.
