أسامة بشتاوي
في إطار فضح عصابات “المفروش”، سنتطرق اليوم لواحدة من أخطر قضايا الابتزاز التي يمارسها “الفرشة”، حيث تكشف وثائق رسمية، وتسريبات صادمة، عن تورط “عبد المجيد التونارتي”، صاحب صفحة “الفرشة” الفيسبوكية، في تكوين منظمة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لـتشويه السمعة، ابتزاز الضحايا، وتسويق الأكاذيب مقابل المال.
محضر رسمي للضابطة القضائية موثّق يتضمّن شهادات وتحويلات مالية، يكشف بوضوح الطريقة التي كان يشتغل بها المدعو “عبد المجيد التونارتي” بمعية شركائه، عبر صفحة “الفرشة”. من بين ما ورد في الوثائق:
استعمال صور خاصة وفيديوهات حساسة في حملات تشهير ممنهجة ضد ضحايا، ضمنهم موظفون ومسؤولون.
ابتزاز الضحايا مالياً تحت التهديد بنشر مواد محرجة.
تحويلات مالية مباشرة وصلت إلى:
60،000 درهم باسم “بوسحيب” لصالح “ر م”.
50،000 درهم تم إيداعها في حساب بنكي رقم 011170000001210000196765، لصالح نفس الشخص.
هذه المبالغ تم دفعها، حسب المحضر، في إطار وساطة بين المدعو (ع ح) و الفرشة، لوقف التشهير به و بمعارفه الذين يتم ابتزازهم من طرف “الفرشة” و ليس فضح الفساد.
وفي تسريب صوتي خطير، يتحدث “حمزة ر”، إلى شخص يسمى “رشيد و ت”، الذي يتورط في تجارة المخدرات ومبحوث عنه. التسجيل يدور حول علاقة “الفرشة” ببعض المسؤولين في جماعة “أولاد عيسى” التابعة لإقليم الجديدة، وتحديداً بالرئيس و البرلماني “م م”.
الأخطر من ذلك أن التسجيل يكشف كيف أصبح بعض السياسيين المنتخبين أداة في يد هذه العصابة الرقمية، حيث يُسأل سمسار الفرشة أنه سأل رئيس الجماعة عن مدى حضور نواب الجماعة (ع ن و ع ب) من عدمه، “فيرد بنعم”،علما أن المسمى (ع ب) معتقل حالياً بتهمة الاتجار في المخدرات، وكان من بين من يدفعون المال لصالح “الفرشة” عبر سمسار معروف هو (ر ب ع)، الذي أدين سابقاً بـ 3 سنوات سجناً نافذاً بنفس التهم.
كما كان يطلب الفرشة من سمساره نسخ محاضر الدورات الجماعية لاستعمالها في مزيد من حملات التشهير،مما يؤكد ما قلناه سابقا على إكسبريس تيفي حول تورط سياسيين مع المفروش.
ما تم جمعه من وثائق، تسجيلات، وحوالات بنكية، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يمارسه “الفرشة” أو “المفروش” هو ابتزاز رقمي واضح، يُعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، لا علاقة له بالنضال أو فضح الفساد، كمآ أن الخطير في الأمر أن أشخاصاً مطلوبين للعدالة أو مدانين يلعبون أدواراً أساسية في هذه الشبكة، ويتم استغلال “الصحافة” كغطاء لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
