أكد وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، خلال جلسة عامة بمجلس النواب في مدريد، أن المغرب يظل شريكًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالي الصيد البحري والزراعة، مبرزًا أن استقرار المملكة ورؤيتها الواضحة للتعاون الإقليمي يجعلان منها ركيزة أساسية في السياسة الأوروبية المتوسطية.
وجاءت تصريحات بلاناس ردًا على استجواب من حزب “الكتلة الوطنية الغاليثية” (BNG)، حيث أوضح أن النية تتجه نحو التوصل في المستقبل القريب إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعزز التعاون القائم ويوفر آفاقًا أوسع لأساطيل الصيد الأوروبية والإسبانية، بعد تعليق البروتوكول السابق سنة 2023.
واستحضر الوزير الاتفاق السابق المبرم سنة 2019، الذي سمح لـ128 سفينة أوروبية، منها 93 إسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل 52.2 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا أن التعاون البحري مع المغرب أثبت نجاحه وجدواه الاقتصادية والبيئية، وأن تجديده يمثل مصلحة مشتركة للجانبين.
كما أوضح بلاناس أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي يعملان على تكييف الاتفاقيات مع الأحكام القضائية الأوروبية، بما يضمن احترام القوانين دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للعلاقات مع المغرب. وأشار إلى أن هذا التكييف يشمل بُعدين رئيسيين: أصل المنتجات الزراعية والبحرية، وتأثير الاتفاقيات على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، في إطار مقاربة متوازنة تعكس الوعي الأوروبي بأهمية المغرب في الأمن الغذائي والبحري.
وختم الوزير الإسباني مداخلته بالتأكيد على أن مدريد ستواصل الدفاع عن مصالح قطاع الصيد الإسباني داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المغرب يشكل شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا لإسبانيا، وأن مستقبل التعاون بين الجانبين يتجه نحو تعزيز الشراكة في إطار احترام المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة للموارد البحرية.
