متابعة
أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح النظام القانوني للشيك يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث السياسة الجنائية والمالية بالمغرب.
وأوضح بيتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن معطيات بنك المغرب لسنة 2024 سجلت 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة إجمالية بلغت 1319 مليار درهم، في حين تم تسجيل 972 ألف حادثة أداء، ما يعكس حجم التحدي المرتبط باستعادة مصداقية هذا الوسيط المالي.
وأشار الوزير إلى أنه ما بين 2022 ويونيو 2025، تم الإبلاغ عن 180 ألف حادثة جديدة، ترتب عنها 76 ألف متابعة قضائية وقرابة 59 ألف حالة اعتقال، مما يبرز العبء الكبير على المنظومة القضائية.
وشدد بيتاس على أن هذا الإصلاح يهدف بالأساس إلى إعادة الاعتبار للشيك كوسيلة موثوقة للتعاملات المالية، عبر تشجيع التسويات الودية وتقليص اللجوء إلى العقوبات السجنية، في إطار مقاربة تدريجية وإنسانية.
ويتضمن النص القانوني الجديد إمكانية المصالحة في مختلف مراحل المسطرة، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، مع إيقاف المتابعة بمجرد الأداء أو سحب الشكاية حتى بعد صدور الحكم النهائي. كما يمنح مهلة 30 يوماً لتسوية الوضع قبل مباشرة المتابعة، قابلة للتمديد بموافقة المستفيد، ويتيح اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
واعتبر بيتاس أن هذا المشروع «ليس مجرد إصلاح تقني، بل هو إصلاح للثقة»، مشيراً إلى أنه سيساهم في تخفيف الضغط على المحاكم، وضمان شفافية المعاملات، وتحفيز الاستثمار في إطار قانوني أكثر توازناً وعدلاً.
