راديو إكسبرس
البث المباشر
أقرت الحكومة المغربية نظاما جديدا لتسويق القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، وذلك بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يهدف إلى ضمان استقرار تموين السوق الوطنية وتوزيع الدعم العمومي بشكل عادل عبر مختلف الجهات.
القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تنظيم سلاسل إنتاج وتوزيع الحبوب وفق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص الإطار الجديد على أن شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعم سيتم عبر طلبات عروض مفتوحة يشرف عليها المكتب الوطني للحبوب، بمشاركة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، على أن يكون المتنافسون مصرحين لدى المكتب وفق الشروط القانونية.
وحدد القرار سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، استنادا إلى جودة القمح النموذجي المحددة في القرار، مع السماح بتعديلات طفيفة صعودا أو نزولا تبعا لمعايير الجودة. كما تتحمل الدولة فارق السعر لفائدة المطاحن الصناعية، بما يشمل تكاليف النقل والتخزين والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية بقيمة درهمين للقنطار.
وينص القرار كذلك على اعتماد نظام تتبع ورقابة شامل، يشمل توثيق مسار القمح من الشراء إلى الإنتاج والتوزيع، مع استعمال أرقام تسلسلية وأختام خاصة لضمان الشفافية ومنع أي تحويل غير مشروع.
ويميز النظام الجديد بين نوعين من الدقيق المدعم: الدقيق الوطني والدقيق الخاص، يخضع كل منهما لمواصفات تقنية محددة. وتلزم النصوص التنظيمية بتعبئة الأكياس في عبوات وزنها 50 كلغ تحمل شريطا أخضر وبيانات واضحة عن المنشأ والسعر، مع منع تغيير الأسعار عند البيع بالتقسيط.
أما من حيث التسعيرة، فقد حدد سعر البيع للعموم في 200 درهم للقنطار للدقيق الوطني، و100 درهم للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، مع تكفل الدولة بمصاريف النقل والمناولة، وتطبيق نظام موحد للأسعار على المستوى الوطني.
كما أوكل القرار للمكتب الوطني للحبوب مهمة إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة وتدبير التعويضات الخاصة بالنقل المحلي، ضمانا لاستمرارية التموين في المناطق البعيدة والجبلية.
ويأتي هذا القرار ليكرس مقاربة جديدة تقوم على ضبط السوق وتكريس العدالة المجالية في توزيع الدعم، مع الحفاظ على استقرار أسعار واحدة من أهم المواد الأساسية في سلة الاستهلاك اليومي للمواطن المغربي.
