إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للوزارة، وذلك بهدف مواكبة الإصلاحات المرتقبة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية. المشروع، الذي يسعى إلى تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية وضمان الحق في الصحة، يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات كبيرة على مستوى الحكامة الصحية والرقمنة.
أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع هو إحداث أربع مديريات عامة متخصصة، وهي: المديرية العامة للصحة العامة، المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، المديرية العامة للحماية الاجتماعية، والمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة. هذه المديريات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وتحسين فعالية النظام الصحي، بما يتيح استجابة أسرع وأدق للتحديات الصحية المتزايدة.
كما يشمل الإصلاح تحيين بعض التسميات الإدارية وتغيير بعضها، مثل تحويل “قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات” إلى مديرية مستقلة، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحسين جودة الخدمات الصحية.
هذا الإصلاح الهيكلي يعكس رؤية استراتيجية نحو بناء وزارة مرنة وقادرة على توفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة لجميع المواطنين، في إطار تحديث شامل للمنظومة الصحية المغربية.
