شيبنم كالملي-أوزكان : أستاذة الاقتصاد في جامعة براون ومديرة مختبر الروابط العالمية، وهي مستشارة سابقة في السياسات في صندوق النقد الدولي، وخبيرة اقتصادية أولى سابقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.
منذ اثني عشر عامًا، نشرت تعليقًا تساءلت فيه: “لماذا تمردت تركيا؟” كان المتظاهرون قد غزوا شوارع إسطنبول لحماية حديقة جيزي من التحول إلى مركز تجاري. واليوم، عادوا، ليس من أجل الأشجار أو المساحات الخضراء، بل استجابة لنهاية سنوات من الفوضى والتسلل الاستبدادي. حينها، كما هو الحال الآن، تعكس الاحتجاجات إحباطًا عميقًا ومتزايدًا من التفكيك المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تركيا.
في الأسبوع الماضي، تم اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي هزم مرتين حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية، في اليوم الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028. وقد تم إدانة التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة، باعتبارها دوافع سياسية. يُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه أكثر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان مصداقية، ويقول قادة المعارضة إن اعتقاله المفاجئ ليس من قبيل المصادفة.
استجاب الجمهور بغضب. اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، من إسطنبول وأنقرة إلى إزمير وقونية وديار بكر وغيرها. بالنسبة للعديد من الملايين الذين انضموا إلى الاحتجاجات، لم يعد الأمر يتعلق برجل واحد أو قرار قضائي واحد. إنه يتعلق بنظام سياسي فقد شرعيته. السؤال الذي يتردد الآن في تركيا هو ما إذا كانت انزلاق البلاد نحو الاستبداد قد وصل أخيرًا إلى نقطة اللاعودة.
بالنسبة لأولئك الذين يتذكرون احتجاجات جيزي 2013، فإن الصور مألوفة: الغاز المسيل للدموع في الشوارع، والهتافات في الساحات العامة، والشرطة تحيط بالمحاكم والجامعات. ومع ذلك، هذه المرة، فإن الاقتصاد هو محور الاضطرابات. في عام 2013، كانت تركيا لا تزال تعتبر قصة نجاح اقتصادي ناشئ. كان النمو قويًا، والتضخم يتراوح حول 6%، وكانت الليرة مستقرة. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي لا يزال يستفيد من مصداقية الإصلاحات التي دعمها صندوق النقد الدولي في أوائل العقد 2000، يحظى باحترام الأسواق والمستثمرين الأجانب.
لكن تلك الصورة الوردية قد انهارت. في عام 2025، أصبح النمو أدنى، وظل التضخم عند مستويات مزدوجة الرقم، رغم عودة البنك المركزي إلى سياسة نقدية تقليدية مؤخرًا. وبينما بدأ بعض رأس المال الأجنبي الذي فقد عبر سنوات من سوء إدارة الاقتصاد في العودة العام الماضي، فإن اعتقال إمام أوغلو قد حطم ثقة المستثمرين مرة أخرى. وقد تراجعت الليرة وارتفع قسط المخاطرة التركي.
مثلما كان الحال في 2013، فإن الرسالة الأعمق للاحتجاجات المستمرة واضحة: الأداء الاقتصادي لا يمكن فصله عن صحة المؤسسات. يمكن أن يكون لديك تكنوقراط أكفاء في البنك المركزي ووزارة المالية، ولكن إذا كانت السلطة القضائية مسيسة، والإعلام مكبوت، والمؤسسات الأكاديمية تحت الحصار، فإن هؤلاء “البالغين في الغرفة” ليسوا كافين. يقوم المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء بتقييم المخاطرة السياسية كمخاطرة اقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال.
الانتخابات التنافسية والتكنوقراط الأكفاء وحدهما لا يكفيان للحفاظ على الديمقراطية. المؤسسات هي التي تفعل ذلك. وعندما يتم تقويض سيادة القانون، وتكميم المعارضة، وفقدان الجامعات ووسائل الإعلام استقلالها، فإن الاقتصاد أيضًا سيتعثر.
قد يكون سجن إمام أوغلو هو القشة الأخيرة بالنسبة للأتراك الذين يفهمون هذه الصلة بين المؤسسات والاستقرار الاقتصادي. فإمام أوغلو، أكثر من كونه عمدة محبوبًا، هو رمز وطني للتعددية السياسية وإمكانية الديمقراطية. تعكس انتصاراته الكبيرة في إسطنبول رغبة واسعة في التغيير، وإبعاده الآن يشير إلى أن نظام أردوغان غير مستعد للسماح بحدوث ذلك التغيير عبر وسائل ديمقراطية.
ما يجعل هذه اللحظة أكثر أهمية من جيزي هو حجم وتنوع المقاومة. بينما كانت احتجاجات 2013 مدفوعة في الغالب من قبل شباب علمانيين حضريين، فإن احتجاجات اليوم تشمل الفئات الاجتماعية والجيلية والإيديولوجية المختلفة. الطلاب، والعمال النقابيون، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والشباب المحافظون، والليبراليون، وكبار السن، والأكراد يسيرون معًا تحت الهتاف الموحد: “حق، قانون، عدالة”. قضيتهم تتجاوز إمام أوغلو. إنهم يحتجون على الاستخدام المتعمد للمؤسسات الحكومية لتجريم المعارضة وترسيخ عدم المساواة الاقتصادية.
عندما تصبح العدالة مسيسة، يصبح المعارضون خونة، ويزدهر أولئك المرتبطون بالنظام بينما يتم معاقبة الأصوات المستقلة وتهميشها. تبقى القضايا الهيكلية – مثل قتل الإناث، والتفاوتات التعليمية، وحرمان الشباب من حقوقهم – دون معالجة، لأن الموارد العامة تم تحويلها نحو إعادة كتابة التاريخ ومكافأة الموالين.
ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق ليس فقط للمواطنين الأتراك، ولكن أيضًا لحلفاء البلاد – خصوصًا في الولايات المتحدة. في الواقع، فإن أوجه التشابه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب يصعب تجاهلها. على عكس العديد من الديمقراطيات الأوروبية، التي دانت قادتها بسرعة سجن إمام أوغلو، كانت ردود فعل الولايات المتحدة على تآكل المؤسسات الديمقراطية في دولة عضو في الناتو يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة ضعيفة.
والأسوأ من ذلك، أن الأنماط المألوفة لأولئك الذين عاشوا في تركيا خلال العقد الماضي بدأت تظهر داخل الولايات المتحدة. لقد استهدفت إدارة ترامب مرارًا المؤسسات المعرفية، وخاصة الجامعات. نظرًا لأن الناخبين المتعلمين في الجامعات يميلون غالبًا إلى المعارضة (الديمقراطيين)، أصبحت الأكاديميا شماعة يُعلق عليها اللوم. الهجمات على حرية الأكاديمية، ورفض العلم، والترويج لنظريات المؤامرة كلها جزء من التدهور المؤسساتي الذي شهدته تركيا منذ عام 2013.
سواء كان ذلك في إنكار الرابط الموثق بين أسعار الفائدة والتضخم (كما فعل أردوغان) أو رفض علم المناخ، وإعادة كتابة تاريخ 6 يناير، ونشر المعلومات المضللة عن COVID-19 (كما فعل ترامب)، فإن الهجمات على الحقيقة أساسية للحكم الاستبدادي. الجامعات ليست مجرد مراكز للتعلم؛ فهي حماة للعقل العام، ومن دونها تنهار الديمقراطية.
لم تصبح تركيا بعد ديمقراطية فاشلة، لكنها قريبة بشكل خطير من أن تصبح واحدة. سواء عادت إلى طريق الإصلاح المؤسسي أو استمرت في انحدارها نحو الاستبداد، سيعتمد ذلك على الخيارات التي سيتم اتخاذها في الأيام القادمة. يجب أن تولي المجتمع الدولي – خاصة الولايات المتحدة – اهتمامًا كبيرًا، ليس فقط بسبب الأهمية الجيوسياسية لتركيا، ولكن أيضًا لأن الصراع الذي يتكشف في شوارعها بين الطلاب وقوات الأمن يعكس معركة عالمية بين الديمقراطية وأعدائها.
نادراً ما تموت الديمقراطيات فجأة. فموتها هو تتويج لعملية تشمل الملاحقات السياسية، وسجن أو استبعاد المعارضين، وتجريم الاحتجاج، واحتكار السيطرة على الجامعات، وصمت أولئك الذين يعرفون الحقيقة. للتعبير عن ديلان توماس، يظهر الأتراك أنهم لن يذهبوا بلطف إلى تلك الليلة الاستبدادية.
