شاعيق عبد العزيز/
في قرار غير مسبوق قضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوقيف عبد اللطيف الناصري، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع الرياضة والثقافة، عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات، بسبب ما وصفته بتورطه في “التخلويض” خلال مباريات كرة القدم، قرار يضع نبيلة الرميلي في قلب زوبعة سياسية وأخلاقية تفرض عليها اتخاذ موقف حازم وواضح.
الناصري ليس مجرد منتخب عادي، بل هو المسؤول الأول عن تدبير القطاع الرياضي بالعاصمة الاقتصادية ويوزع المنح على الجمعيات والفرق الرياضية، ويمثل الجماعة في ملفات حساسة لها علاقة بصورة المدينة الرياضية والثقافية.
فهل من المنطقي أن يستمر في منصبه رغم قرار التوقيف الصادر من أعلى هيئة كروية وطنية؟ وهل يمكن الوثوق في شخص أُدين في ملف يضرب في مصداقية النزاهة الرياضية التي تنادي بها الدولة؟
الأمر هنا لا يتعلق فقط بجانب قانوني يمكن التحايل عليه بتبريرات شكلية، بل يتعلق أولا وقبل كل شيء بأخلاقيات المسؤولية العمومية واحترام تطلعات ساكنة الدار البيضاء التي منحت صوتها لمن يمثلها بصدق وشرف، فإذا كان المسؤول المعني قد أخل بميثاق الثقة في مجال الرياضة، فكيف يمكنه الإشراف على القطاع ذاته دون أن ينظر إليه بعين الشك والريبة؟
الرميلي، بصفتها المسؤولة الأولى عن المجلس الجماعي، مطالبة اليوم بالخروج عن صمتها، واتخاذ قرار شجاع يتماشى مع مبادئ الشفافية التي ترفعها كشعار لحكامة تدبير المدينة، ولا أحد يجادل في أهمية الاستشارة القانونية قبل اتخاذ أي خطوة لكن في المقابل، فإن الموقف الأخلاقي لا يحتمل التأجيل، فالصمت في مثل هذه الحالات يقرأ تواطؤا أو ضعفا وكلاهما لا يليق بمؤسسة عمومية مسؤولة.
إن تفويض الناصري لم يعد يحظى بالمشروعية السياسية ولا الأخلاقية، والرميلي أمام لحظة حاسمة تثبت من خلالها إن كانت فعلا حاملة لمشروع إصلاحي يعيد الثقة للساكنة، أم أنها ستختار كلفة التواطؤ على حساب قيم النزاهة والوضوح.
فالدار البيضاء تستحق مسؤولين في مستوى التحديات، لا متورطين في قضايا عبث تسيء للمدينة ورياضتها ومواطنيها.
