يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء 29 أبريل 2026، زيارة رسمية إلى المغرب، في محطة جديدة من الحوار الاستراتيجي المنتظم بين الرباط وبرلين، وسط دينامية متصاعدة في علاقاتهما الثنائية.
الزيارة ستجمع المسؤول الألماني بنظيره المغربي ناصر بوريطة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً ملحوظاً، خاصة على المستوى الاقتصادي، بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا.
ومن المرتقب أن تمتد المباحثات إلى ملفات إقليمية تتجاوز الإطار الثنائي، من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتحديات الأمنية والتنموية في منطقة الساحل الإفريقي، وهي قضايا تحظى باهتمام مشترك لدى الجانبين.
ويرافق فاديفول وفد اقتصادي يقوده كاتب الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها برلين لتعزيز حضورها الاقتصادي في المغرب، الذي بات يُنظر إليه كشريك محوري للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، وفاعل مؤثر في الربط بين ضفتي الشمال والجنوب.
وتبرز المؤشرات الاقتصادية حجم التحول الذي عرفته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية إلى نحو 7.37 مليارات يورو سنة 2025، مقارنة بـ4.9 مليارات يورو فقط سنة 2022. كما تجاوزت واردات ألمانيا من المغرب 3.4 مليارات يورو، مقابل صادرات ألمانية نحو المملكة بلغت حوالي 3.9 مليارات يورو.
ويعزز هذا المسار حضور استثماري ألماني متزايد، مع نشاط نحو 300 شركة ألمانية داخل المغرب، من بينها عشرات الوحدات الصناعية والخدمية، التي توفر قرابة 35 ألف فرصة عمل.
في المقابل، تواصل الصادرات المغربية نحو السوق الألمانية منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 3.47 مليارات يورو خلال العام الماضي، ما يعكس تحسن موقع المغرب ضمن خارطة التجارة الخارجية لألمانيا، حيث أصبح ضمن قائمة أول 50 وجهة لصادراتها.
وعلى مستوى التعاون التنموي، تظل ألمانيا من أبرز الشركاء الثنائيين للمغرب، إذ تعهدت خلال المباحثات الحكومية الأخيرة ببرلين بتعبئة تمويلات تصل إلى 634 مليون يورو، في معظمها على شكل قروض، لدعم مشاريع التنمية داخل المملكة.
زيارة الوزير الألماني تأتي في سياق يسعى فيه الطرفان إلى توسيع مجالات التعاون، وتثبيت شراكة متعددة الأبعاد، تمتد من الاقتصاد إلى القضايا الإقليمية، في ظل رهانات جيوسياسية متسارعة تعرفها المنطقة.
