أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة، أحد البرلمانيين المنتمين لحزب الاستقلال على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد .
ووفق من مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضا منصباً جماعياً بارزاً بالإقليم، جرى الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تحقيقات أولية شملت شبهات ترتبط بتفويتات عقارية مشبوهة .
وبناء على محاضر البحث، قرّر وكيل الملك إحالة البرلماني المذكور على قاضي التحقيق، لتعميق البحث في ما نُسب إليه من اتهامات حول خروقات محتملة في عدد من الملفات العقارية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصادر ذاتها، في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانخراط النيابة العامة في جهود محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام المحلي.
وينتظر أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات جديدة، قبل أن يتقرر ما إذا كانت القضية ستُحال على جلسة المحاكمة أو تُحفظ.
