أكدت السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020 بالرباط، أنه “يمكن أن يكون للإعلام إسهام معتبر في فعلية الحق في الحصول على المعلومة”.
وأوضحت السيدة أخرباش، خلال مداخلتها في ندوة حول “الحق في الحصول على المعلومة وإسهام الإعلام الوطني”، أنه “لا يمكن في سياق التواصل الرقمي المعولم، حصر إسهام الإعلام في نقل المعلومة، بل باتت مهمة الإخبار تتمثل أكثر من أي وقت مضى، في شرح الوقائع، ووضعها في سياقها الصحيح، وتعميمها وتبسيطها وكشف وتفكيك الأخبار الزائفة”.
وشددت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مداخلتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة المنظمة من طرف “لجنة الحق في الحصول على المعلومات” والمعهد العالي للإعلام والاتصال، على أنه “يبقى لوسائل الإعلام دور أساسي في مواكبة إعمال القانون رقم 13-31 وتكريس فعلية الحق في الولوج إلى المعلومة، بالنظر إلى أن هناك عدة تقاطعات بين مهمة الإعلام وغاية القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، فيما يتعلق مثلا بتوطيد ثقافة الشفافية وتعزيز إمكانيات وقدرات المواطن على تتبع الفعل العمومي والتفاعل معه والمشاركة فيه”.
وبعد تقديم الإجراءات التي اتخذتها الهيأة العليا كمؤسسة دستورية للحكامة وتقنين الاتصال السمعي البصري، لتحقيق الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 13-31، استعرضت السيدة أخرباش بعض المتطلبات لضمان الإعمال الأمثل لهذا القانون، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن “الهيأة العليا ترى أن هناك حاجة كبرى لتأهيل منظومتنا الإعلامية بهدف تقوية قدرات الإذاعات والقنوات التلفزية في مجال الإسهام في بناء رأي عام تعددي، أكثر انخراطا في الفضاء العمومي وأكثر إدراكا لمخاطر التلاعب والنظريات التآمرية والأخبار الزائفة”.
كما اعتبرت في ختام مداخلتها أن “مثل هذا المكسب هو الوحيد الكفيل بخلق دينامية فضلى، يغذي فيها الحق في الحصول على المعلومة ممارسة الحريات الأساسية ويُسهم في نفس الآن، في إرساء ثقافة وأعراف مؤسسية جديدة تنعش بدورها مواطنة مستنيرة وفاعلة”.
وشارك في هذه الندوة، التي تندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية
