صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق تشريعي جديد يأتي عقب ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن عدد من مضامين النص واعتبارها غير مطابقة للدستور.
وحظي المشروع بموافقة 12 نائباً، مقابل معارضة 7 أعضاء، خلال اجتماع برلماني شهد نقاشات حادة وتبايناً واضحاً في وجهات النظر بين مكونات اللجنة، خاصة بخصوص التعديلات التي تقدمت بها المعارضة والتي لم تحظَ بقبول الحكومة.
وعرف الاجتماع توتراً في بعض محطاته، في ظل خلافات حول طبيعة بعض المقتضيات المرتبطة بهيكلة المجلس وصلاحياته وآليات اشتغاله.
وفي معرض تفاعله مع النقاش، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن القطاع الإعلامي يتكون من هيئات متعددة، موضحاً أن المجلس الوطني للصحافة ليس جهازاً تنفيذياً أو “حكومة للصحافة”، بل هيئة مستقلة إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية، مشدداً على ضرورة التكامل بين هذه المكونات من أجل تطوير القطاع وتعزيز حضوره.
