خصصت الحكومة اجتماعاً وزارياً لتقييم انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، وسط تأكيدات رسمية باستقرار الوضع التمويني واستمرار وفرة المواد الأساسية في الأسواق.
الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعرض تقارير قدمتها القطاعات المعنية حول تأثير التطورات الدولية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث خلصت المعطيات إلى أن تموين السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية يجري بشكل طبيعي، دون تسجيل اضطرابات تذكر.
في الجانب الطاقي، تم التأكيد على توفر مخزون مريح، بالتوازي مع معطيات تفيد بأن احتياطي العملة الصعبة يغطي نحو ستة أشهر، ما يمنح هامشاً من الأمان في مواجهة التقلبات الخارجية.
وعلى مستوى الإجراءات، قررت الحكومة الإبقاء على حزمة من تدابير الدعم، تشمل استمرار صرف الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بهدف ضمان استمرارية سلاسل التوزيع والحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل العمومي دون زيادات.
كما جددت الحكومة التزامها بمواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، مع الحفاظ على التعريفة الحالية، في سياق السعي إلى تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي موازاة ذلك، شددت اللجنة الوزارية على ضرورة إحكام مراقبة مسارات توزيع المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية، لضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة، والحد من أي اختلالات محتملة في سلاسل التوزيع.
