دعت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء إلى انخراط واسع في الشكل الاحتجاجي المرتقب نهاية الشهر الجاري، استجابة لنداء التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأهابت الجمعية، في بلاغ لها، بكافة فروعها وتمثيلياتها عبر التراب الوطني إلى الاستعداد المكثف والمشاركة القوية في المظاهرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 28 أبريل 2026، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الاحتقان داخل القطاع، خاصة في صفوف فئة الأعوان المؤقتين.
البلاغ رسم صورة قاتمة عن أوضاع هذه الفئة، متحدثاً عن سنوات من الإقصاء والتهميش، رغم الأدوار التي اضطلع بها الأعوان في مختلف الظروف، بما فيها الفترات الصعبة التي عرفها القطاع. وأبرزت الجمعية أن الملف ظل عالقاً دون حلول جذرية، في وقت تتزايد فيه معاناة المعنيين.
وفي مقابل ذلك، عبّرت الهيئة نفسها عن تقديرها لموقف المركزيات النقابية الثلاث، التي أدرجت ملف الأعوان المؤقتين ضمن أولوياتها، معتبرة أن هذا التنسيق يعكس توجهاً نحو توحيد المطالب والدفاع المشترك عن قضايا شغيلة القطاع، سواء بوزارة التجهيز والماء أو بوزارة النقل واللوجستيك.
وتتجه الجمعية إلى تصعيد لهجتها، حيث اعتبرت محطة 28 أبريل بداية لمسار نضالي مفتوح، مرشّح للتوسع بأشكال مختلفة، في ظل ما وصفته برفض أي حلول مؤقتة أو “ترقيعية” قد تؤجل الحسم في هذا الملف.
كما نبهت إلى الوضع الإنساني والاجتماعي الصعب الذي يعيشه عدد من الأعوان، مشيرة إلى أن بعضهم غادر العمل دون تسوية وضعيته، بينما يقترب آخرون من سن التقاعد دون الاستفادة من حقوق أساسية، وهو ما اعتبرته وضعاً غير مقبول.
وفي ختام موقفها، شددت الجمعية على مطلبها المركزي المتمثل في إدماج الأعوان المؤقتين ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم الإدارية والمالية والاجتماعية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي سيدفع إلى مزيد من التصعيد إلى حين تحقيق هذا المطلب.
