أكد مصدر أمني، أمس السبت، أن التحقيقات في أعمال العنف والشغب وإضرام النار التي شهدتها بعض مناطق المملكة تمّت وفق القانون وبكل نزاهة، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله عن وجود تجاوزات أو ضغوط على الموقوفين.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات القانونية اتُبعت بدقة، وأن المشتبه فيهم تمتعوا بكافة الضمانات المنصوص عليها، مشيراً إلى أن المزاعم التي روجت لها خديجة الرياضي ومن معها “تفتقر لأي أساس واقعي وتعتمد على افتراضات مسبقة”.
وأشار إلى أن من يزعمون تعرض بعض الموقوفين للإكراه على التوقيع “يخرجون عن نص القانون، ويعتمدون على تخيلات لا علاقة لها بالواقع”، مؤكداً أن محاضر الاستماع تُحرر بضمانات صارمة تشمل التوقيع بخط اليد وتسجيل الهوية، مع إمكانية تدوين عبارة ‘رفض التوقيع’ عند الامتناع.
وأكد المصدر أن الانتقادات حول قسوة الأحكام “تغفل خطورة الجرائم وظروف تشديد العقوبة، وتتناسى مبدأ تفريد العقوبة والشرعية القانونية”، مشيراً إلى أن بعض المتابعين ارتكبوا أعمالاً خطيرة شملت إضرام النار في مركبات ومرافق عامة مأهولة، واستهداف قوات الأمن وأماكن تجارية بخطط مسلحة.
وأفاد المصدر أن 289 شرطياً أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتعرضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية، منها ست سيارات ودراجات نارية تم إضرام النار فيها عمداً.
وختم بالتأكيد أن أي موقف قانوني يتطلب الاطلاع الكامل على الملفات والجرائم المرتكبة، وأن الادعاءات حول اعتقال أشخاص لم يشاركوا في الأحداث “تندرج ضمن إشاعات شعبوية”، مشيراً إلى أن الشرطة القضائية استخدمت الخبرات العلمية والتقنية والبيولوجية والرقمية لتحديد هويات المتورطين وتوقيفهم وفق القانون.
