القنيطرة – أصدرت جمعية المهنيين المتحدين لسيارة الاجرة الصغيرة بالقنيطرة، بيانا استنكاريا وجهته إلى الرأي العام، وتوصلت جريدة “اكسبريس تيفي” بنسخة منه، نددت فيه بما وصفته بالإقصاء المتعمد من طرف القسم الاقتصادي بالمدينة، بعد رفض هذا الأخير تمكينها من دفتر التحملات الخاص بتجديد رخص اللغة.
الجمعية أوضحت أن هذه الرخص تم اقتناؤها بكلفة مالية باهظة، وتشكل العمود الفقري لنشاطها ومصدر رزق مئات الأسر، معتبرة أن الامتناع عن تسليم دفتر التحملات يعد خرقا صريحا لمبدأ الحكامة الجيدة وللحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
وأكدت في ذات البلاغ أن حجب هذه الوثيقة الجوهرية يفتح الباب أمام ممارسات غير نزيهة تمس المصلحة العامة، محملة القسم الاقتصادي كامل المسؤولية عن أي توتر أو احتقان قد ينشأ جراء ما اعتبرته تعنتا مريبا.
وطالبت الجمعية بتسليمها نسخة من دفتر التحملات بشكل فوري، كما أعلنت استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية والقانونية، من بينها تنظيم وقفات واعتصامات احتجاجية، إضافة إلى مراسلة الهيئات والمؤسسات المسؤولة محليا ووطنيا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها وكرامة منخرطيها حتى يتم تكريس الشفافية وإنهاء ما وصفته بالحيف والإقصاء.
