وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
المذكرة تم توقيعها من طرف السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، والسيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، وتحدد المبادئ التوجيهية للتعاون القضائي بهدف تعميق المعرفة المتبادلة بأساليب العمل القضائي والممارسة القانونية.
وتركز المذكرة على عدة محاور تشمل:
تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي.
التبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة.
تنظيم مؤتمرات وندوات قانونية ومتخصصة ذات اهتمام مشترك.
السعي لإبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية العراقية.
الاستفادة من الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.
وجاء توقيع المذكرة تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، مع استلهام وحدة الرؤى لتحقيق العدل وتعزيز دولة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
وخلال الزيارة، استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي من طرف السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني. وتم خلال اللقاءين استعراض الروابط التاريخية بين البلدين والدور الريادي الذي يقوم به القضاء لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
ورافق الرئيس المنتدب وفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية في بغداد.
